التحليل المالي عبارة عن عملية حسابية يتم من خلالها تحويل الارقام الواردة في البيانات والجداول المالية والمحاسبية إما السابقة أو الحالية لمؤسسة ما إلى أرقام ونسب مئوية، وإيجاد ارتباطات ما بين تلك الأرقام والنسب، ومن تم استخراج مجموعة من المؤشرات التي تساعد المؤسسة على اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة، وبالتالي تطوير عملياتها بما يلبي وتحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقيها.
كذلك يمكن تعريف التحليل المالي على أنه القيام بتشخيص الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية من جوانب مختلفة وبتاريخ معين عادة ما يكون تاريخ إقفال القوائم المالية، بغية الوقوف على نقاط القوة للحفاظ عليها وتدعيمها مستقبلا وكذا نقاط الضعف وتحديدها وتجنبيها مستقبلا.
-
أهمية التحليل المالي:
- تقييم الوضعية المالية والنقدية للمؤسسة.
- اكتشاف فرص جديدة للاستثمار.
- المساعدة على الرقابة وتقييم الأداء لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.
- المساعدة على التخطيط المالي الجيد.
- يعتبر أداة للتحليل الاستراتيجي يسمح بالتعرف على نقاط الضعف والقوة في أداء المؤسسة .
- التنبؤ باحتمالات تعرض المؤسسة للفشل المالي، وما يجب اتخاده من اجراءات لتفاديه.
- تقييم أداء المؤسسة في جانب الاستغلال وما تم اتخاذه من قرارات استثمار وتمويل، وبالتالي فهو يسمح بمعرفة حسن استخدام الموارد المتاحة بكفاءة.
- تحديد العوامل ذات التأثير على السعر السوقي لأسهم المؤسسة باعتباره مؤشرا لقيمة المؤسسة وتعظيم ثروة الملاك، والهدف المحوري الذي تسهر الإدارة المالية على تحقيقه.
-
أهداف التحليل المالي:
- تقييم القدرة على الإدخار وبالتالي على الاستثمار.
- وضع الاستراتيجيات الجديدة و التخطيط.
- معرفة معدل نجاح المؤسسة في تحقيق الاهداف و الارباح الخاصة بها.
- تقيييم كفاءة التصرف في الأعوان و التجهيزات و المعدات.
-
أنواع التحليل المالي:
-
القائمة بالتحليل ويمكن تقسيمها الى :
-
التحليل الداخلي:
يتم من قبل مجموعة من الأشخاص يعملون داخل المؤسسة، حيث يهدف هذا التحليل بشكل أساسي إلى خدمة إدارة المؤسسة في مستوياتها الإدارية المختلقة.
2. التحليل الخارجي:
مهمة التحليل إلى مجموعة من الأطراف من خارج المؤسسة، ويهدف هذا التحليل بدرجة أولى إلى خدمة هذه الأطراف وتحقيق أهدافها، ومن أمثلة هذه الأطراف: المؤسسات المالية، البنوك، الموردون….الخ.
-
الفترة التي يغطيها التحليل:
-
التحليل المالي القصير المدى:
تستخدم المؤسسة هذا النوع من التحليل في قياس قدراتها وانجازاتها خلال فترة زمنية قصيرة ، وعادة ما يطلق عليه بتحليل السيولة، لتركيزه على قابلية المؤسسة على تغطية التزاماتها الجارية وتحقيق الإيرادات التشغيلية. يهم هذا النوع من التحليل بدرجة كبيرة الدائنون والبنوك.
2. التحليل المالي الطويل المدى:
يتناول التحليل المالي طويل المدى هيكل المصادر والاستخدامات الطويلة المدى، وقدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتسديد أقساط الديون المستحقة مع فوائدها في أجالها المحددة، ومدى انتظامها في توزيع الأرباح وتأثير ذلك على أسعار أسهمها في الأسواق المالية.
. البعد الزمني للتحليل :
-
التحليل المالي الأفقي (الديناميكي):
يهتم التحليل الأفقي أو ما يسمى بتحليل الاتجاه بمتابعة تطور بند معين من قائمة مالية معينة خلال عدة فترات زمنية معينة، ويرصد التغير الحاصل فيه إما بالزيادة أو بالنقصان، لذلك يعتبر نوعا من التحليل الديناميكي.
يساعد التحليل الأفقي في تحقيق ما يلي:
- إعطاء صورة عن معدل نمو المؤسسة، أي النسبة بين معدل نمو مصاريف ودخل المؤسسة.
- تقييم انجازات ونشاط المؤسسة.
- تحديد اتجاهات تطور المؤسسة، ومدى تأثير العوامل الداخلية والخارجية على نتائج أدائها.
- تقييم كفاءة النمو في معدل دوران المؤسسة من خلال علاقته مع أوضاعها المالية.
- اكتشاف سلوك النسبة أو أي بند من بنود القوائم المالية موضع الدراسة.
2. التحليل المالي العمودي (الساكن):
يتمثل التحليل المالي العمودي أو الرأسي في تحليل العلاقة بين بنود نفس القائمة المالية (قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل ) خلال فترة زمنية واحدة، من أجل تبيان الوزن النسبي لكل بند منها. لذلك فهو نوع من التحليل الساكن لأنه لا يراعي عنصر الزمن.
يساعد التحليل العمودي (الرأسي ) في تحقيق ما يلي:
- إعطاء صورة عن القوائم المالية في شكل قيمة نسبة تصف الميزانية المالية وهيكل جدول حسابات النتائج.
- تحديد المجالات التي قد تشير إلى وجود مشاكل في عمليات المؤسسة، ما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من تفاقمها.
- التمكين من تقييم الوضع المالي للمؤسسة وأدائها أكثر من فترة بشكل مقارن، مما يسمح بتقييم اتجاهاتها المستقبلية والحكم على نقاط ضعفها خلال الفترات السابقة.
-
المدى الذي يغطيه التحليل:
- التحليل الجزئي: يغطي هذا التحليل جزء من أنشطة المؤسسة لفترة زمنية أو أكثر.
- التحليل الشامل (الكلي): يشمل هذا التحليل أنشطة المؤسسة لسنة مالية واحدة أو عدة سنوات.
-
الأطراف المستفيدة من التحليل المالي:
-
الأطراف الداخلية:
- إدارة المؤسسة: يعمل التحليل المالي على إبراز مدى كفاءة الإدارة في أداء وظائفها وقدرتها على تحقيق مصلحة المالكين والمساهمين وكسب ثقة ذوي المصالح المشتركة، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن الإدارة من تحديد موقفها الاستراتيجي.
- المالكين والمساهمين: في ظل فصل الملكية عن الإدارة لاسيما في شركات المساهمة الكبيرة فإن الحاجة إلى نتائج التحليل المالي مسألة في غاية الأهمية تكمن في قدرة الإدارة على تحقيق مصالح المالكين والمساهمين في إطار تعظيم ثرواتهم.
-
الأطراف الخارجية:
- المستثمرون والدائنون: إذ يتم الاستفادة من نتائج التحليل المالي من خلال قدرة الإدارة على تحقيق القدرة الإيرادية ونصيب السهم الواحد من الأرباح والأرباح الموزعة. أما بالنسبة للدائنون التحقق من قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية (أصل الدين والفوائد المترتبة عليه).
- هيئة الأواق المالية: لمعرفة المعلومات عن المؤسسة ومدى مساهمتها في دعم الشفافية والإفصاح عن المعلومات لضمان المساهمة في كفاءة السوق المالية.
- الغرف التجارية والصناعية: للتحقق من مدى مساهمة المؤسسة في تفعيل مؤشرات الاقتصاد الوطني.
- الأجهزة الضريبية: بغرض تطبيق التشريعات الضريبية.
- البنوك وغيرها من المؤسسات المالية: بهدف تقدير الجدارة الائتمانية للمؤسسة وإقرار منح الائتمان.
-
الأدوات المستخدمة في التحليل المالي:
- تحليل النسب المالية: تعتبر من بين أهم الأدوات التي يتم استعمالها في التحليل المالي ، نظرا للاعتماد الكبير عليها من طرف مدققي الحسابات المالية، حيث تعتمد هذه الأداة على النسب المالية لقياس العلاقة بين عناصر القوائم المالية وقيمها.
- القوائم المالية التقديرية: وهي أداة توقعية لمختلف عناصر الأصول والخصوم وحجم الأرباح المتوقعة.
- جدول التمويل: أو ما يسمى جدول (الموارد/ الاستخدامات) الذي يرصد حركة التمويل من خلال التغيرات في بنود قائمة المركز المالي (الميزانية) لفترتين على الأقل، وبيان مصادر الأموال وكيفيات استخدامها في المدة المدروسة، بالإضافة إلى حركات الأموال الناتجة عن الدورة التشغيلية لنفس المدة الزمنية.
- المعادلات والنماذج الرياضية المتعلقة بتحليل المردودية: سواء تعلق الأمر بالمردودية الاقتصادية أو المردودية المالية وبتحليل الاستثمار، تحليل مخاطر التشغيل، الاحتياج في رأس المال العامل وتسيير التدفقات النقدية…الخ.
- الموازنات التقديرية والنقدية: وتسمى أيضا كشوف التدفق النقدي، وهي أداة تستخدم للتنبؤ بكميات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبالمواعيد التقديرية للتحصيل والانفاق